[موصوفها] (^١)، فهي في المعنى كالأولى، والغنم موصوفة والسائمة صفة على كل حال» (^٢).

* وقد يقتصر على ذكر/ [ظ ١٧] الصفة من غير ذكر الذات، كقولنا في السائمة الزكاة * (^٣)؛ وفي كون هذا حجة أم لا، خلاف. فقيد به لدلالته على السوم الزائد على الذات، فيفيد نفي الزكاة عن المعلوفة مطلقا، كما يفيد إثباتها في السائمة مطلقا، وعليه ابن السمعاني (ت ٤٨٩ هـ) (^٤) على ما يظهر من كلامه حيث قال: «الاسم المشتق كالمسلم والكافر والقاتل والوارث، يجري مجرى المقيد بالصفة عند الجمهور» (^٥).

والأصح امتناعه، وأن لا مفهوم له كاللقب بخلاف المثالين اللذين قبله.

(^١) في الأصل: (مفعولها) والمثبت من (ب).

(^٢) شرح العراقي على جمع الجوامع: ٣٤.

(^٣) سقط ما بين العلامتين من (د).

(^٤) أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد المروزي السمعاني، (ت ٤٨٩ هـ)، له: القواطع في أصول الفقه، ومؤلفات أخرى. من مصادر ترجمته: البداية والنهاية: ١٢/ ١٥٣. طبقات السبكي: ٥/ ٣٣٥. طبقات ابن هداية الله: ١٨٩. شذرات الذهب: ٣/ ٣٩٤. الفتح المبين: ١/ ٢٦٦.

(^٥) ولفظه: «. . . وأما تعليق الحكم بالاسم فهو ضربان: أحدهما اسم مشتق من معنى: كالمسلم، والكافر، والقاتل؛ فيكون ما علق به من الحكم جرى مجرى تعليقه بالصفة في استعمال دليله؛ في قول جمهور أصحاب الشافعي ﵀» (قواطع الأدلة في الأصول: ١/ ٢٥١). ونقله عنه السبكي في جمع الجوامع: ١/ ٣٢٧.