أولا: المُتَنَجِّس:

إن القائلين بجواز تقديم الطعام المتنجس دون النجس للحيوان هم الجمهور، قال النَّوَوِيّ: «لو عجن دقيقًا بماء نجس وخبزه، فهو نجس يحرم أكله، ويجوز أن يطعمه لشاة أو بعير أو بقرة ونحوها» (^١). وهذا الذي ذهب إليه النَّوَوِيّ وذكر أنه نص عليه الشافعي هو ما ذهب إليه الحنابلة (^٢) والحنفية (^٣) والمالكية (^٤).

والمنع قول جماعة من أصحاب الحديث (^٥)، ورواية عن أحمد، إذ نقل عنه صاحب المُغْنِي ﵀ المنع من الانتفاع بالزيت المتنجس (^٦).

وذهب البعض إلى التفريق بين الماء المتنجس والزيت، فأباحوا الانتفاع بالأول دون الثاني (^٧).

* واستدل الجمهور على الإباحة:

بما روى البخاري عن ابن عمر ﵄: «أَنَّ الناس نَزَلُوا مع رسول اللهِ ﷺ أَرْضَ

(^١) «المَجْمُوع» للنَّوَوِيّ (٩/ ٣١).

(^٢) «كشَّاف القِنَاع» للبُهُوتِيِّ (٦/ ١٩٥١).

(^٣) «بَدَائع الصَّنَائع» للكَاسَانِيّ (٥/ ٣٩).

(^٤) «الجَامِع لأحْكَام القُرآن» (١/ ١٠٩) دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى.

(^٥) «المَجْمُوع» للنَّوَوِيّ (٩/ ٩١).

(^٦) «المُغْنِي» لابن قُدامة (٩/ ٣٤٠ - ٣٤١).

(^٧) «المُغْنِي» لابن قُدامة (٩/ ٣٤١)، فيكون على مذهبه وقوع النجاسة فيما فوق القلتين من الماء لا يؤثر دون الزيت.