وعلى هذا، فمن دخل في ظل عقد لم يحضر إجراءه شاهدان، لكنهما حضرا بعد إجراء العقد، فإن دخوله هذا مباح عند فقهاء المالكية.

ويبين من هذا أن للفقهاء رأيين في حكم من دخل في ظل عقد لم يحضره شاهدان وقت إجرائه، وإن كانا قد حضرا قبل الدخول، وأخيرًا بما تم من عقد.

الرأي الأول:

وهو رأي الجمهور، إن مثل هذا الدخول يعد دخولًا في ظل عقد غير صحيح.

الرأي الثاني:

وهو المشهور عند فقهاء المالكية. أن مثل هذا الدخول دخول في ظل عقد صحيح١.

ووجود مثل الخلاف ينتج عنه عدم تيقن الحكم، الأمر الذي يصبح معه الفاعل مترددًا في حكم فعله بين الحال أو الحرمة.

ووجود الفاعل على هذه الحالة ينهض شبهة تدرأ الحد عنه.

وهكذا كل خلاف ينتج تردد الفعل بين الحل، والحرمة بسبب تعارض أقوال الفقهاء، وتفسيراتهم المتباينة.

وقد ذكر ابن قدامة جانبًا من ذلك قوله: "ولا يجب الحد

١ حاشبة الباجوري ج٢ ص١٠٢ المهذب ج٢ ص٤٠، فتح القدير ج٣ ص٢٥٦ وما بعدها، الخرشي ج٣ ص١٦٧، الوجيز لأحكام الأسرة أ. د: سلام مدكور ص٤٥.