٢ - أن صرف لفظ اليمين عن ظاهره المتبادر منه الحامل عليه اعتقاد كونه يوجب المماثلة وهو باطل -كما سبق- (^١).
٣ - أن النصوص الواردة في صفة اليمين كلها تؤكد أن المراد بها حقيقتها؛ إذلم يرد في شيء منها ما يدل على أن المراد بها غير ظاهرها (^٢).
٤ - أن النصوص ورد بعضها بإثبات اليمين لله تعالى وورد في بعضها إثبات الشمال له سبحانه (^٣)، وتواترت النصوص بإثبات اليدين له، وهذا كله مما ينافي هذا التأويل.
٥ - أن تأويل ابن حجر اليمين بالرضا أو القبول أو المحبة يلزمه فيه نظير ما فر منه، فإنه إنما تأوّل اليمين لزعمه أن ظاهرها يقتضي التمثيل، فيقال له: كذلك الرضا والقبول والمحبة فإنها مما يتصف به المخلوق فإن كان إثباتها لا يقتضي التمثيل فكذلك اليمين، وإن كان إثباتها يقتضي ذلك لزم المحظور (^٤).
٣ - صفة الأصابع:
يرى ابن حجر أن المراد بالأصبعين في قوله ﷺ: "قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن إذا شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه" (^٥)
(^١) انظر: (ص ٢٩٣).
(^٢) انظر: رد الدارمي (٢/ ٦٩٨)، التوحيد لابن خزيمة (١/ ١٥٩) التوحيد لابن مندة (٣/ ١٦).
(^٣) وصف يد الله الأخرى بالشمال ورد في بعض الأحاديث واختلف أهل العلم من أهل السنة والجماعة في إطلاقه على الله. انظر: رد الدارمي على بشر (٢/ ٦٩٨)، إبطال التأويلات (١/ ١٧٦)، كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب (ص ١٩١)، شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان (١/ ٣١١)، وللاسثزادة: القول المبين في أن كلتا يدي الرحمن يمين للدكتور علي الشهراني.
(^٤) انظر: الصواعق المرسلة (١/ ٢٣٤).
(^٥) أخرجه ابن ماجه المقدمة (١/ ٧٢) برقم (١٩٩)، والنسائي في الكبرى، كتاب النعوت (٤/ ٤١٤) برقم: (٧٧٣٨)، وأحمد (٢٩/ ١٧٨) برقم (١٧٦٣٠)، وابن أبي عاصم في السنة (ص ٩٨) برقم (٢١٩)، وابن خزيمة في التوحيد (١/ ١٨٨) برقم (١٠٨)، وابن حبان (٣/ ٢٢٢)، برقم (٩٤٣)، والآجري في الشريعة (٣/ ١١٦٢) برقم (٧٣٤)، =