ثانيًا: إذا ثَبَتَ توقّفُ الإمامِ، ولم يأْتِ ما يدلُّ على قولِه، فهذا محلُّ النزاعِ.

* الأقوال في المسألة:

اختلفَ العلماءُ في هذه المسألةِ على قولين:

القول الأول: أنَّ التوقفَ قولٌ، فتصحُّ نسبتُه إلى إمامِ المذهبِ.

وهذا قولُ أبي الوفاءِ بنِ عقيل (^١)، والمرداوي (^٢)، وابنِ النجار (^٣).

وقال عنه المرداويُّ: "هو المعمولُ به عندَ العلماءِ" (^٤).

القول الثاني: أنَّ التوقفَ ليس بقولٍ، فلا تصحُّ نسبتُه إلى إمامِ المذهبِ.

وهذا قولُ أبي حامدٍ الغزالي (^٥)، وابنِ رشدٍ (^٦)، والفخرِ الرازي (^٧)، ومحمدٍ الدسوقي (^٨).

وذَكَرَ القولَ الثاني: أبو الوفاءِ ابنُ عقيلٍ (^٩)، وابنُ مفلحٍ (^١٠)، ولم ينسباه إلى أحدٍ.

* أدلة القولين:

دليلُ أصحاب القولِ الأول: أنَّ المتوقفَ يفتي بقولِه، ويدعو إليه ويقرره، ويناظرُ لنصَرتِه، وما كان هذا شأنه، فإنَّه قولٌ، وإذا ثَبَتَ أنَّه قولٌ، صحّتْ نسبتُه إلى الإمامِ (^١١).

(^١) انظر: الواضح في أصول الفقه (١/ ٣١ - ٣٢).

(^٢) انظر: التحبير (٢/ ٨١٢).

(^٣) انظر: شرح الكوكب المنير (١/ ٣٤٤).

(^٤) انظر: التحبير (٢/ ٨١٢).

(^٥) انظر: المستصفى (٢/ ٧٢).

(^٦) انظر: الضروري في أصول الفقه (ص/ ١٤٢).

(^٧) انظر: المحصول في علم أصول الفقه (٥/ ٣٩١).

(^٨) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٥٦).

(^٩) انظر: الواضح في أصول الفقه (١/ ٣١).

(^١٠) انظر: أصول الفقه (١/ ١٨٤).

(^١١) انظر: الواضح في أصول الفقه (١/ ٣١)، والتحبير (٢/ ٨١٢).