البغدادي (^١). ونسبه ابنُ مفلحٍ إلى بعضِ الحنابلةِ، وبعضِ الشافعيةِ (^٢).

وقد مالَ إليه: شهابُ الدينِ القرافي (^٣)، وابنُ حمدان (^٤).

وقد أوّلَ تاجُ الدينِ بنُ السبكي قولَ أبي إسحاقَ، فقال: "لعله أرادَ ممارسةَ الفقهِ" (^٥).

ولم يرتضِ الزركشيُّ تاويلَ تاجِ الدينِ بنِ السبكي؛ لصراحةِ قولِ أبي إسحاقَ في اشتراطِ معرفةِ الفروعِ الفقهيةِ (^٦).

• أدلة القولين:

دليل أصحاب القول الأول: الفروعُ الفقهيةُ مِنْ نتاجِ الاجتهادِ، فهي مولَّدة مِن المجتهدين بعدَ حيازتهم منصبَ الاجتهادِ، ولو اشتُرِطَتْ معرفتُها في الاجتهادِ، للزم الدّورُ؛ لتوقفِ الاجتهادِ على فرعِه الذي هو الفروعُ الفقهيةُ (^٧).

دليل أصحاب القول الثاني: لا ريبَ في أنَّ معرفةَ أصولِ الفقهِ شرطٌ لبلوغِ رتبةِ الاجتهادِ، والفروعُ الفقهيةُ يُحتاجُ إليها في أصولِ الفقهِ في أمرين:

الأول: تصورُها؛ لأنَّ أصولَ الفقهِ أدلةٌ مضافةٌ للفقهِ، ومعرفةُ المضافِ فرعُ معرفةِ المضافِ إليه.

(^١) انظر: البحر المحيط (٦/ ٢٠٥).

(^٢) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٥٣٢).

(^٣) انظر: نفائس الأصول (٩/ ٤٠١٧ - ٤٠١٨).

(^٤) انظر: صفة الفتوى (ص/ ١٦).

(^٥) الإبهاج في شرح المنهاج (٧/ ٣٨٧٨). وانظر: لمع اللوامع لابن رسلان، القسم الثاني (٢/ ٦١٠).

(^٦) انظر: البحر المحيط (٦/ ٢٠٥).

(^٧) انظر: المستصفى (٢/ ٣٨٨)، والمحصول في علم أصول الفقه للرازي (٦/ ٢٥)، وروضة الناظر (٣/ ٩٦٣)، وشرح مختصر الروضة (٣/ ٥٨٢)، والإبهاج في شرح المنهاج (٧/ ٢٩٠٢)، وكشف الأسرار للبخاري (٤/ ١٦).