فصح[116/أ] أن المراد من علي نهيه عن إظهاره لذلك حذرا عليه أن يبطش به بقوله ذلك الذي لا يرجى نفعه فيه ، و ليس المراد منه إلا كفر النعمة ، وكيف ينهاه علي عن تكفيره لعثمان [216/ب] من حيث إنه لا يصح الحكم عليه بكفره إذ الكفر لا يطلق إلا على المشرك ، ومع علي أن الكفر كفران كفر نعمه كما حكاه عن نفسه ، وكفر شرك وما فعله عثمان أن كان مما يكفر به كفر نعمة [207/ج] فلا ينهى عن تسميته بكذلك .

و لا شك أن عليا معه أن عثمان قد حكم بغير أحكام كتاب الله ، ومن حكم بغير أحكام الكتاب فمعه أنه كافر كفر نعمة كما حكم على نفسه أنه خالف الحق ، وذلك موجود عن الطبري في تاريخه (¬1) في مكاتبة محمد بن أبي بكر إلى عمرو بن العاص جوابا له أنه ليس أنا ألزم بدم عثمان منك، وكلنا كنا عليه وعثمان قد حكم بما لم ينزل الله ، ومن حكم بغير ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون .

فكفره بذلك كفر نعمة [ولا يصح أن يكون كافرا كفر نعمة] (¬2) مع محمد بن أبي بكر ومع علي أنه لم يكفر كفر نعمه ، وأنه لم يحكم بغير ما أنزل الله ، وهو صاحب علي بن أبى طالب و واليه في مصره ، فلا يكون مذهبه خلاف مذهب علي ، فلو كان مذهبه خلاف مذهب علي أنه لم يقربه علي، ولم يأمنه ويجعله واليا على المسلمين في مصر .

¬__________

(¬1) الطبري ، محمد بن جرير ، تاريخ الأمم و الملوك ، ط1 (1408ه -1988م) دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، (3/132).

(¬2) سقط في ب.

Page 255