كان ضعيفًا. وقال أبو حاتم: ليِّن الحديث، ليس بالقويِّ، ولا ممَّن يحتجُّ بحديثه (١). وقال النَّسائيُّ: ضعيف (٢). وقال ابن خزيمة: لا أحتجُّ به لسوء حفظه (٣). وقال التِّرمذيُّ: صدوقٌ، وقد تكلَّم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، وسمعتُ محمَّد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميديُّ يحتجُّون بحديث ابن عقيل. قال محمَّد بن إسماعيل: وهو مقارب الحديث (٤). وقال الحاكم أبو أحمد: [كان أحمد بن (٥) حنبل وإسحاق بن إبراهيم يحتجَّان بحديثه] (٦)، ليس بذاك المتن المعتمد.

والدَّليل على طهوريته: قول النَّبيِّ ﷺ: "الماء لا يجنب"، وقال: "الماء ليس عليه جنابة".

قالوا: ولأَنَّه غسل به محلٌّ طاهرٌ فلم تزل طَهوريته، كما لو غسل [به] (٧) الثَّوب، ولأَنَّه لاقى محلًا طاهرًا فلا يخرج عن حكمه بتأدية الفرض [به] (٨)، كالثَّوب يصلي فيه مرارًا O.

*****

(١) " الجرح والتعديل": (٥/ ١٥٤ - رقم: ٧٠٦) وفيه وفي "تهذيب الكمال": (١٦/ ٨٤) زيادة: (يكتب حديثه)، ولكن في حاشية "الجرح ... " أنها من نسخة واحدة.

(٢) "تهذيب الكمال" للمزي: (١٦/ ٨٤ - رقم: ٣٥٤٣).

(٣) "تهذيب الكمال" للمزي: (١٦/ ٨٤ - رقم: ٣٥٤٣).

(٤) "الجامع": (١/ ٥٥ - رقم: ٣).

(٥) (كان أحمد بن) سقطت من (ب).

(٦) في الأصل: (قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم: حديثه)، والتصويب من (ب) و"تهذيب الكمال": (١٦/ ٨٤).

(٧) زيادة من (ب).

(٨) في الأصل: (منه)، والمثبت من (ب).