ولهذا قصرَ بعضُ أئمّةِ الفنِّ البلاغةَ في معرفة الفصلِ والوصلِ بها (١).

فإن قيلَ: الاجتماعُ لا يُستفادُ مَن الواو (٢)؛ بل هو معلومٌ في (٣) نفسِ الكلام؛ كما تقولُ: (زيدٌ قائمٌ عمرو قاعدٌ)، بلا واو؛ فإنّه يعلمُ منهما اجتماعهما في الثُّبوتِ.

قلتُ: الفرْدقُ: أنّ في صُورةِ الواو قُصِدَ به إعلامُ ثبوتِ الاجتماعِ؛ فجئَ بلفظٍ يدلُّ عليه؛ بخلافِ صورةِ عدمه (٤)؛ فإنّه فيها لم يقصد به الإعلامُ به وإن لزم الاجتماع منه عقلًا. فالأوّلُ بالوضع، والثَّاني بالعقل، وكان (٥) الأوّلُ ثبوت الاجتماع، والثَّاني اجتماع الثُّبوتِ، وهما وإن تلازما لكنّهُما متغايران بحسبِ المفهومِ.

فحيثُ لا معطوفَ عليه، أي: لَمّا كان الوصلُ إيرادَ العاطفِ ولا بدَّ للموصولِ من موصولٍ به وللمعطوفِ من معطوفٍ عليه، فحيثُ

(١) في الأَصل: "بهما" ولا وجه للتّثنية؛ فالضّمير عائدٌ إلى (الواو). والصَّواب من أ، ب. وتجدر الإشارة إلى أنّ ما وقفت عليه من مصادر لم ينصّ على قصر البلاغة في معرفة الفصل والوصل بالواو. كما نصّ عليه الشّارح. وإنّما نصّ على حصر البلاغة في معرفة الفصل والوصل مطلقًا.

ينظر: دلائل الإعجاز: (٢٢٢)، مفتاح العلوم: (٢٥١)، الإيضاح: (٣/ ٩٧).

(٢) اعتراضٌ -تصوَّره الشَّارحُ- على قوله المتقدّم: "والجمع المطلق بين المعطوفين".

(٣) في أ: "من" ولا اختلاف في المعنى.

(٤) أي: الواو.

(٥) في الأَصل زيادة: "إن" بعد الواو. ولا وجه يتطلّب إثباتها.