ملحقًا الضرر بذلك المدلس، فيجعل علة جرحه عنده تلك المنكرات التي رواها.

كما جرح بقية بن الوليد عند طائفة من العلماء بذلك، حتى أسقط بعضهم عامة حديثه.

وكما قال محمد بن عبد الله بن نمير في (أبي جناب يحيى بن أبي حية الكلبي): " صدوق، كان صاحب تدليس، أفسد حديثه بالتدليس، كان يحدث بما لم يسمع " (١).

قلت: وهذا وافقه فيه كثيرون، لكن أبو جناب، في تتبعي، وجدت عامة ما يفسرون به ضعفه هو التدليس، ووصفه بالصدق جماعة من النقاد، والقول فيه ما قاله أبو نعيم الفضل بن دكين وقد أدركه وروى عنه: " ما كان به بأس، إلا أنه كان يدلس، وما سمعت منه شيئًا إلا شيئًا قال فيه: حدثنا " (٢)، وقال أبو زرعة الرازي: " صدوق، غير أنه كان يدلس " (٣).

وأدخل ابن عدي جماعة من الرواة في " الكامل " ليس فيهم قادح سوى التدليس، ولم يورد آخرين عرفوا به، وكأنه حين رأى أولئك الذين أو دعهم كتابه قد جرحهم بعض من تقدمه تبعهم في ذكرهم في المجروحين.

ومن أمثلتهم (ميمون بن موسى المرئي البصري) يروي عن الحسن البصري، وقد روى عنه يحيى القطان وغيره، لم يجرح بشيء غير التدليس مع قلة حديثه، وخشية أن يظن رد حديثه مطلقًا قال ابن عدي: " إذا قال: حدثنا، فهو صدوق؛ لأنه كان متهمًا في التدليس " (٤).

والوقوف على تحرير هذا السبب من الجرح في الموصوف به، يدفع

(١) الجرح والتعديل (٤/ ٢ / ١٣٨).

(٢) أخرجه ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " (٤/ ٢ / ١٣٨) وإسناده صحيح.

(٣) الجرح والتعديل (٤/ ٢ / ١٣٩).

(٤) الكامل (٨/ ١٦٢).