" ما كان حديثه بذاك، وما أكتب حديثه إلا للاعتبار والاستدلال، إنما قد أكتب حديث الرجل كأني أستدل به مع غيره يشده، لا أنه حجة إذا نفرد " (١).

فهذه العلة التي كانوا يكتبون لأجلها أحاديث المجروحين، موجودة كذلك فيما يخرج من الحديث في الكتب التي لا تشترط الصحة، دون بيان في أكثرها لعلة الحديث ولا لضعف أو وهاء راويه.

والمفترض أن لا يرد الإنسان من هذه الموارد إلا وهو يفهم ويميز ما يقبل وما لا يقبل.

والمراد أن يعلم هنا أن هذا ليس من أسباب الطعن المعتبرة على أحد من الرواة.

التدليس جرح نسبي يقدح فيما حدث به الراوي مدلسًا، أو مترجحًا فيه مظنة التدليس، على ما ستعلمه في مبحث (الحديث المدلس) من ألقاب (الحديث المردود).

ولا يكون وصف الراوي به مما يقدح في عدالته بمجرده، كما لا يكون منافيًا لثقته، لأسباب بينتها في المبحث المشار إليه.

لذلك تجد أكثر من واقعه كانوا من الثقات المعروفين.

ولو جعلنا التدليس قادحًا، فإنه سيكون قادحًا في العدالة؛ لما فيه من معنى الغش، ولكن التأويل عند من فعله حال دون الجرح به.

ومن النقاد من جعل الإكثار من التدليس، وفحش ما يأتي به الراوي المدلس من المنكرات مما يكون قد سمعه من كذاب أو مجهول فدلسه،

(١) شرح علل الترمذي، لابن رجب الحنبلي (١/ ٩١).