إِلَّا بخمسة عشر ألف ريال، وَهَذا لا بُدَّ أن يقع، ونادرًا أن تكون الأسعار إِلَى سنة لا تقل، فإذا كَانَ فِي الذّمة فليس فِيهِ شيء، وَلهذا قَالَ الفقهاء: لو أَسْلَمَ فِي ثَمَرِ بستان معين مَا صح لأَنَّهُ صَارَ محله الآن البستان ولم يعد فِي الذّمة فلا بد من تمام الشّروط.

لَوْ قَالَ قَائِل: الَّذي يحتاج فلوسًا ماذا يفعل؟

قُلْنَا: إِذَا احتاج فلوسًا يأتي للواحد يقول تعال أعطنا فلوسًا بشيء مؤجل أو يشتري المواد الَّتِي يحتاج بثمن مؤجل أكثر من النّقد، وليس هذا من التَّورُّق، إِذَا اشترى السّلعة يريدها بعينها لَيْسَ تورقًا، ففي التَّوَرُّق هُوَ لا يريد السّلعة وَلهذا سمي تورقًا، مأخوذ من الوَرِق لأنَّهُ لا يريد إِلَّا الفضة.

الفائِدَةُ السّادِسَةُ: عجز هذه الآلهة عن فعل شيء يختص بالرُّبُوبِيَّة لقوْلِه تَعالَى: ﴿هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾؛ لأَنَّ هَذَا الاسْتِفْهام كما قررنا بمعنى النّفي.

الفائِدَةُ السّابِعَةُ: ثبوت التّلازم بَيْنَ التّوحيدين: توحيد الرُّبُوبِيَّة وتوحيد الألوهية وأن من أقر بتوحيد الرُّبُوبِيَّة لزمه أن يقر بتوحيد الألوهية وَهَذا المَعْنَى قرره الله تَعالَى فِي عدة آيات.

الفائِدَةُ الثَّامِنةُ: تنزيه الله ﷾ عن كل نقص يؤخذ مِنْ قوْلِه تَعالَى: ﴿سُبْحَانَهُ﴾.

الفائِدَةُ التَّاسِعَةُ: أن المُشْرِكِينَ بالله ﷿ قد وقعوا فِي تَنَقُّصِ الله لقوله ﷿: ﴿عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾.

الفائِدَةُ العَاشِرَةُ: أن الله تَعالَى يجمع فيما وصف وسمى بِهِ نفسه بَيْنَ النّفي