* وعمر بن عبد العزيز مع غيلان الدمشقي القدري وغيره.

* والأوزاعي مع بعض القدرية.

* والإمام أحمد وجماعات من الأئمة مع المعتزلة في خلق القرآن، وغيره.

* والدارمي مع بشر المريسي.

وغيرهم كثير لا يحصى، قال الحافظ ابن رجب في " جامع العلوم والحكم ": (قال كثير من أئمة السلف: ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوا فقد كفروا) اهـ.

ولا تعارض بين هذه الأدلة والأقوال والأفعال المانعة من الجدال والمناظرة، والآمرة به، أو الآذنة.

وإنما المسألة فيها تفصيل، ذكره جملة من أهل العلم، فلا تجوز المناظرة والجدال إلا بتحقق شروط في المناظر، والخصم، والمكان.

فشرط المناظر: * أن لا يناظر إلا في حق.

* وأن يكون عالما عارفا بما يناظر فيه، متمكنا منه.

وشرط الخصم المناظر: * أن يعلم مناظره فيه الإنصاف، وطلب الحق، بحيث لو استبان له الحق رجع إليه، وترك ما هو فيه وعليه.

وشرط المكان المناظر فيه: * أن لا يكون عاما، إلا إذا ضمن أمرين: