- الشرط الثالث: أن يساوي الفرع الأصل في ثبوت الحكم بحيث أن العلة التي أثبتت حكم الأصل توجب مثله في الفرع، فلو اقتضت في الفرع خلاف ذلك الحكم فسد القياس، وذلك كقول بعضهم في صلاة الخسوف في الاستدلال على ركوعاتها لزائدة صلاة شرع فيها الجماعة؛ فيشرع فيها ركوع زائد كالجمعة زيد فيها الخطبة فأثبت بالعلة في الفرع حكما مخالفا لحكم الأصل لأن حكم الأصل زيادة الخطبة، وحكم الفرع زيادة ركوع، وهذا لا يصح عندنا لأنه لا وجه يقتضيه؛ لأنا لو سلمنا كون اشتراط الجماعة في الجمعة يقتضي زيادة على بعده؛ فهلا اقتضت مثله في صلاة الخسوف، فأما اقتضاؤها خلافه فلا وجه له؛ لأنه ليس بأن يقتضي ركوعا زائدا أولى من أن يقتضي سجودا زائدا، أو ذكرا زائدا، وغير ذلك لأنه أجنبي.

- الشرط الرابع: أن لا يتقدم شرع حكم الفرع على شرع حكم الأصل، وذلك كقياس الوضوء على التيمم في وجوب النية فيه نحو أن يوق الشافعي للحنفي: طهارة تراد للصلاة تجب فيها النية كالتيمم، فيقول الحنفي أن التيمم إنما شرع بعد أن شرع الوضوء؛ فكيف نقيسه عليه، وهو متأخر عنه، وقيل: إن كان قد قام دليل على وجوب النية في الوضوء غير هذا القياس صح الاستظهار بهذا القياس مع ذلك الدليل، وكان قياسا صحيحا ، وإلا فلا.

- الشرط الخامس: لأبي هاشم، وخالفه فيه الجمهور، قال أبو هاشم: "يشترط في الفرع أن ينتظمه نص في الجملة ثم يحصل بالقياس بالتفصيل".

مثاله: الأخ مع الجد لو لم يكن منصوصا عليه في الميراث لما صح إثبات القياس فيه مع الجد عند أبي هاشم، ويصح ذلك عند الجمهور، والنص الجملي في مثال أبي هاشم هو قوله تعالى: { وهو يرثهآ إن لم يكن لها ولد } (النساء: 176)؛ فدل على أنه يرث لكن لم يبين مع من يرث، هل مع الجد؟ أم مع غيره فقط؟ فاستعمل القياس في تعيين ما يستحقه مع الجد مثلا، وكذلك قوله تعالى: { ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون } (النساء: 33)؛ فدخل الأخ في الأقربين لولا دخوله في هذه الآية جملة لما صح القياس في تفصيل نصيبه فعنده أن حظ القياس إنما هو تفصيل ما أجملته النصوص، والصحيح ما عليه الجمهور إذ لم يعتبر ذلك دليل التعبد بالقياس كحديث معاذ وغيره مما قرره الرسول - صلى الله عليه وسلم - من دون شرط تقدم نص على الفرع، وأيضا فمعلوم من حال الصحابة - رضي الله عنهم- أنهم استعملوا القياس في الكنايات في الطلاق والحرام، وإن لم ينص عليها على وجه من الوجوه.

Page 95