كل عصر، قال الله ﷿: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ (^١)، وقال ﷿: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى﴾ (^٢)، هاتان الآيتان قاطعتان على أن الأمة لا تجتمع على ضلال.
ما يستفاد:
* بيان أن للأمة إذا نزلت النازلة ليس فيها نص من كتاب ولا سنة، جاز لعلماء الأمة البحث في حكمها من حيث الجواز وعدمه.
* وجوب الأخذ بما يجمع عليه علماء الأمة في كل عصر.
* أن المراد إجماع أهل الحل والعقد في الأمة.
* أن إجماع الأمة من مصادر التشريع فيما لا نص فيه.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
١١٨ - (١٦) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَنْبَأَنَا يَزِيدُ، عَنِ الْعَوَّامِ بِهَذَا (^٣).
رجال السند:
عَبْدُ اللَّهِ، هو عبد الله بن محمد أبو بكر بن أبي شيبة، إمام ثقة، ويَزِيدُ، هو ابن هارون إمام حجة تقدم، والْعَوَّامُ، تقدم آنفا.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
(^١) من الآية (١١٠) من سورة آل عمران.
(^٢) من الآية (١١٥) من سورة النساء.
(^٣) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٦٣/ ١١٧).