فالراء مدغمة مكسورة الأصل، والبناء للمفعول، فهي مفتوحة الأصل، ولم يراعوا اللبس فأعلوا في مختار ومنقاد، وأدغموا في تضار اكتفاء بالفرق التقديري كذا قالوا.

قلت: لا دليل في مسألة مختار ومنقاد وتضار، لأن هذا من باب الإجمال، وما نحن فيهخ من باب الإلباس والإجمال جائز لا ضرر فيه، لأنه لا يفهم منه المراد، ولا يوقع في غير المراد بخلاف ما نحن فيه، فإنه يوقع في غير المراد، لأنه يتبادر من نحو خفت ونعت بإخلاص الكسر، وعقت بإخلاص الضم البناء للفاعل.

وأما المضاعف الثلاثي إذا بني للمفعول فالأفصح الضم خالصا نحو: رد وشد، حتى قال بعض بوجوبه، بل قال بوجوبه الجمهور كما في التوضيح، ولكن الصحيح كما فيه جواز الكير خالصا، ونص سيبويه على اطراده ، بل هي لغة بني ضبة بالضاد المعجمة المفتوحة، والباء الموحدة المفتوحة المشددة، وهو ابن أد بضم الهمزة وتشديد الدال، وأدهو عم تميم بن مرة.

وقال البطيوسي: ضنة بالنون بطن من قضاعة، وهو أيضا لغة عكل، وهم بعض بني تميم، وبها قرأ علقمة ويحيى بن وثاب: (ردت إلينا) (ولو ردوا) بكسر الراء نقلا من الدال المدغمة حملا على المعتل، وقرئ أيضا (وردوا إلى الله) بالكسر.

قال الفراء: ولست أشنهى مثل هذه اللغة في القرآن، وأجاز الناظم اللإشمام، قال في التسهيل: وقد تشم فاء المدغم، وفي الخلاصة:

*وما لباع قد يرى لنحو حب*

قال المهابادي: من اشم من العرب في قيل وبيع من الفعل، أشم في المضاعف.

Page 89