ومن ذا جار ومجرور متعلق بمحذوف معرف نعت للمضارع، أي المضارع الكائن من ذا الباب، أو بحذوف حال من ضمير الاستقرار، أو من ما ولو كانت مضافا إليها، لأن المضاف يعمل عمل الفعل، وهو كسر لأنه مصدر، وتعليقه بمحذوف حال من آخر أو من المضارع يرده أن المضاف الذي هو قبل أوآخر لا يعمل كالفعل، فلا يأتي الحال من المضاف إليه إلا على قول ضعيف.

فما لصاحب التحقيق في هذا المقام سهو أو بناء على ضعف، وقد يقال في آخر: إنه يعمل كالفعل نحو: زيد آخر أبوه أي متأخر أبوه، فيجوز مجئ الحال، مما أضيف هو إليه وهو المضارع.

والباب نعت أو بدل أو بيان على ما مر، ويلزم مضارع مبني للمفعول مستترا النائب جوازا، والجملة خبر المبتدأ، وإن حرف شرط وماضيه نائب لفعل محذوف دل عليه قد حظلا، والمحذوف يقدر مجرد من قد، لأنه في محل جزم شرط لأن، وأداة لشرط لا يليها قد، والدلالة تصح بأدني سبب فلا يضر تخالف الدال والمدلول عليه بالاقتران بقدر، والخلو عنها ولصحتها بأدني سبب صح جعل ماضيه فاعلا لمحذوف، إي اختص أو خص بالبناء للفاعل.

وقد حرف تحقيق، وحظلاء بظاء معجمة مشالة ماض مبني للمفعول، أي منه ونائبه مستتر جوازا عائد لماضيه، والجملة مفسره لا محل لها، ولك أن تقول شرط إن كان محذوفة، وماضيه اسمها، وقد حظلا خبرها، وزيادة مفعول حظل لأنه يتعدي لمفعولين:

Page 68