وكذا صرفه في الأثمان والأجور لما يعم نفعه من سدَاد التُّغور بالكُراع والسلاح^(١)، وعمارة ما يحتاج إلى عمارته من طرقات الناس، كالجسور والقناطر^(٢)، وطرقات المياه كالأنهار.

ومن المستحقين: ذوو الحاجات، فإن الفقهاء قد اختلفوا هل يُقَدّمون في غير الصدقات، من الفيء ونحوه على غيرهم؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره، منهم من قال: يقدمون، ومنهم من قال: المال استُحقّ بالإسلام، فيشتركون فيه، كما يشترك الورثة بالميراث، والصحيح أنهم يقدمون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقدم ذوي الحاجات، كما قدمهم في مال بني النضير^[١].

وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: ((ليس أحد أحق

= ((الصلاة خير من النوم»، فلما نوقش في ذلك، قال: أخذوا منَّا من الأجرة! يعني: نقصنا من الأذان بقدر ما أخذوا منا، إن صح الخبر. وعلى كل حال هو ليس بأجرة حتى يحاسب الإنسان فيه على کل دقیق وجلیل، ولکنه رزق من بيت المال، ولا بأس به.

(١) الكراع: الخيل؛ والسلاح معروف.

(٢) القنطرة قناة تُؤخذ من النهر من أجل أن تفتح على الأرض فتزرع^[٢].