وإن كان غيره قد أخذها، فعليه هو أن يفعل بها ذلك ^(١)[١]، وكذلك لو امتنع السلطان من ردِّها: كانت الإعانة على إنفاقها في مصالح أصحابها أولى من تركها بيد من يضيعها على أصحابها، وعلى المسلمين.

فإن مدار الشريعة على قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ ^{[التغابن: ١٦]}، المُفَسِّرِ لقوله: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ ^{[آل عمران: ١٠٢]}، وعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتُوا منه ما استطعتم) أخرجاه في الصحيحين^[٢].

وعلى أن الواجب تحصيلُ المصالح وتكميلها، وتبطيل^(٢) المفاسد وتقليلها، فإذا تعارضت، كان تحصيلُ أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناها، هو

(١) يعني: أن يصرفها في مصالح المسلمين، إذا لم يُعلم صاحبها، ولا ورثة له.

(٢) في خـ ((تعطيل)).