ماله ومن الإيفاء؛ ضُرب حتى يؤدي الحق أو يمكّن من أدائه، وكذلك لو امتنع من أداء النفقة الواجبة عليه من القدرة عليها^(١)، لما روى عمرو بن الشريد عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: (ليّ الواجد يُحلّ عرضه وعقوبته) [رواه أهل السنن]^[١].

(١) مثال الأول: إذا كان المال معروفًا، وأبى أن يسلِّمه، وصبر على الحبس؛ فإننا نأخذ المال، ولا حاجة إلى أكثر من ذلك. لكن لولي الأمر أن يعاقبه بالحق العام؛ حيث إنه أخذ أموال الناس، وامتنع من أدائها إلا بعد الحبس.

لكن بالنسبة للحق الخاص: نأخذ المال الذي هو مال زيد، أو مال اليتيم، أو مال الوقف، أو مال بيت المال، ولا نُضمِّنْه أو نُغَرِّمه.

كذلك إذا غيَّب المال ونعلم أن الرجل غيَّبه؛ فإننا نعزِّره حتى يدلنا على موضعه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل اليهودي =