الألف هذه للإطلاق، والقائل هو ابن الصلاح "بأنه الأقرب" من حيث المعنى اللغوي "وقالا" يعني ابن الصلاح "بأنه الأقرب" هذا من حديث المعنى اللغوي؛ لأن الاتصال ضده الانقطاع، وكل ما لم يتصل سواء كان السقط من أول إسناده، أو من أثنائه، أو من آخره بواحد، أو أكثر من واحد هذا منقطع، هذا من حيث الاستعمال اللغوي، الأقرب من حيث المعنى اللغوي:

. . . . . . . . . ... بأنه الأقرب لا استعمالا

"لا استعمالًا" يعني عند أهل الحديث، من حيث اللغة، من حيث المعنى اللغوي؛ هذا أقرب؛ لأن الذي يقابل الاتصال الانقطاع، على أي وجه يكون هذا الانقطاع، هذا الذي يقابل:

وقيل: ما لم يتصل وقالا ... بأنه الأقرب. . . . . . . . .

هذا الأقرب من حيث المعنى اللغوي "لا استعمالًا" اصطلاحيًا عند أهل العلم، أما الاستعمال الاصطلاحي عند أهل العلم؛ فإنهم يخصون كل نوع من أنواع الانقطاع باسم يخصه، فإن كان من مبادئ السند فهو المعلق، وإن كان من آخره من جهة الصحابي فهو المرسل، وإن كان من أثنائه فلا يخلو إما أن يكون بواحد فهو منقطع، أو بأكثر على التوالي، فالمعضل، ولا يخلو –أيضًا- السقط إما أن يكون ظاهرًا جليًا، كالأقسام الأربعة، أو خفيًا لا يدركه إلا النبهاء من الناس، الذين لهم خبرة، ودربة في هذا النوع من السقط، والإسقاط الخفي يشمل المدلس، والإرسال الخفي على ما سيأتي -إن شاء الله تعالى-.

انتهينا من أنواع الانقطاع الظاهر من المعلق هذا انتهى الكلام فيه، والمرسل، والمنقطع، بقي المعضل، النوع الرابع من أنواع السقط الظاهر:

والمعضل الساقط منه اثنان ... فصاعدًا. . . . . . . . .

"والمعضل الساقط منه اثنان، فصاعدًا" صاعدًا حال أي ذهب السقوط صاعدًا، يعني لو سقط منه ثلاثة؛ يكون معضلًا، وإلا ما يكون؟ معضلًا، سقط منه أربعة؛ يكون معضلًا على أنه يشترط أن يكون هذا الإسقاط على التوالي، لا يكون من أكثر من موضع؛ لأنه إذا كان في أكثر من موضع يكون منقطعًا، ولذا يقول بعض الآخذين عن الناظم:

والشرط في ساقطه التوالي ... والإنفراد ليس بالإعضال