فَوَائِدُ وَمَسَائِلُ مِنْ كِتَابِ (الاعْتِصَامُ) لِلْشَاطِبِيِّ وَغَيرِهِ (^١)

- أَهَمِّيَّةُ مَعْرِفَةِ البِدْعَةِ مِنَ السُّنَّةِ:

١ - لِمَعْرِفَةِ العَمَلِ المَقْبُولِ مِنَ العَمَلِ المَرْدُودِ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى، كَمَا فِي حَدِيثِ عَائِشَة ﵂ مَرْفُوعًا «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيسَ عَلَيهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (^٢).

٢ - لِإِصْلَاحِ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنَ السُّنَّةِ، كَمَا فِي الحَدِيثِ «إِنَّ الإِسْلَامَ بَدَأ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأ؛ فَطُوبى لِلْغُرَباءِ؛ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أفْسَدَ النَّاسُ بَعْدِي مِنْ سُنَّتِي» (^٣).

(^١) كِتَابُ (الاعْتِصَامُ) هُوَ لِلعَلَّامَةِ الأُصُولِيِّ أَبِي إِسْحَاقَ؛ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى الشَّاطِبِيِّ، (ت ٧٩٠ هـ)، وَقَدْ أَضَفْتُ بَعْضَ الشُّبُهَاتِ وَجَوَابَهَا، مَعَ بَعْضِ الفَوَائِدِ بِحَمْدِ اللهِ زِيَادَةً عَلَى الأَصْلِ.

(^٢) مُسْلِمٌ (١٧١٨).

(^٣) وَالحَدِيثُ بِهَذَا القَدْرِ صَحِيحٌ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (٢٦٣٠) عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوفٍ مَرْفُوعًا، وتُنْظَرُ الصَّحِيحَةِ (٣/ ٢٦٨)، وَقَدْ ذَكَرَ الشَّيخُ الأَلْبَانِيُّ ﵀ هُنَاكَ أَنَّ حَدِيثَ التِّرْمِذِيِّ هَذَا فِيهِ كَثِيرُ بْنُ عَمْرٍو؛ وَأَنَّهُ ضَعِيفٌ جِدًّا! وَفِي حَدِيثِهِ جُمْلَةٌ لَمْ تَرِدْ فِي شَيءٍ مِنَ الطُّرُقِ، وَلَفْظُهَا «وَلَيَعْقِلَنَّ الدِّينُ مِنَ الحِجَازِ مَعْقِلَ الأُرْوِيَّةِ مِنْ رَاسِ الجَبَلِ»، لِذَلِكَ فَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيخِ ﵀ أَنَّ مَوضِعَ الإِنْكَارِ هُوَ ذَلِكَ -وَلَيسَ عُمُومُ الحَدِيثِ! -، فَقَدْ قَالَ ﵀ فِي فَتَاوَى سِلْسِلَةِ الهُدَى وَالنُّورِ-شَرِيطِ (٤٨٧) سُؤَال رَقَم (٥): "سُئِلَ ﵊ كَمَا وَرَدَ فِي ثَلَاثِ رِوَايَاتٍ -يَبْدُو ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- لَكِنَّ رِوَايَتَينِ اثْنَتَينِ مِنْهَا ثَابِتَتَانِ عَلَى طَرِيقَةِ أَهْلِ الحَدِيثِ؛ وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ فِيهَا ضَعْفٌ، الرِّوَايَةُ الأُولَى قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ مَنْ هَؤُلَاءِ الغُرَبَاءُ؟ قَالَ: «نَاسٌ صَالِحُونَ بَينَ نَاسٍ كَثِيرِينَ؛ مَنْ يَعْصِيهِم أَكْثَرُ مِمَّنْ يُطِيعُهُم»، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ -وَهِيَ أَيضًا صَحِيحَةٌ كَالأُولَى- «الغُرَبَاءُ هُمُ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ سُنَّتِي مِنْ بَعْدِي» ".

وَبِمِثْلِ مَا بَيَّنَّا قَالَ شَيخُنَا عَبْدُ القَادِرِ الأَرْنَاؤُوط ﵀ فِي تَحْقِيقِ جَامِعِ الأُصُولِ (٩/ ٣٤١) حَيثُ قَالَ: "وَفِي سَنَدِهِ كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ المُزَنِيُّ؛ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَلِأَوَّلِهِ وَآخِرِهِ شَوَاهِدُ".

لِذَلِكَ مَن نَقَلَ عَنِ الشَّيخِ الأَلْبَانِيِّ ﵀ تَضْعِيفَهُ لِعُمُومِ الحَدِيثِ فِي السُّنَنِ وَغَيرِهَا فَقَدْ أَخْطَأَ عَلَيهِ! لِأَنَّ الشَّيخَ ﵀ إِنَّمَا أَرَادَ بِالتَّضْعِيفِ السَّنَدَ -كَمَا هُوَ المَعْرُوفُ مِنْهُ فِي تَحْقِيقِهِ لِلسُّنَنِ- وَلَيسَ كُلَّ أَلْفَاظِ الحَدِيثِ السَّابِقِ!!