المدفوع إليه^(١).

فإن شهد أحد الشاهدين، أنه غصبه، والآخر أنه أودعه لفق^(٢) بينهما.

قال أبوعاصم: لأنهما اتفقا في المقصود للمدعي، في قياس قول الإصطخري^(٣).

ويخالف مالو ادعى غصباً، أو وديعة، فشهد أحد الشاهدين أنه غصبه، والآخر أنه أودعه، فلا يجمع، لأنهما عقدان، كما لو شهد أحدهما أنه قذفه بالعربية، والآخر أنه قذفه بالعجمية.

ولو شهد أحدهما أنه قذفه يوم الخميس، أو طلق امرأته.

وشهد آخر بالقذف، والطلاق يوم الجمعة، لم يلفق بين شهادتهما.

وقال بعض أصحابنا: يحتمل أن يلفق؛ لأن القذف، والطلاق قول^(٤).

ولو شهد أحدهما أنه قال: لزوجته أنت بائن.

وشهد الآخر أنه قال لها: أنت برية لم يلفق.

ولو شهد أحدهما أنه أقر بالكوفة أنه طلق امرأته، والآخر أنه أقر بذلك في البصرة، حكم بوقوع الطلاق.

وقد قيل: فيه قول آخر أنه لايلفق بينهما.

ولو شهد أحدهما أنه اعتق عبده إن دخل الدار، وقد دخلها.

وشهد الآخر أنه أعتق عبده، أن كلم فلاناً، وقد كلمه لم يحكم بالعتق.

وكذا لو شهد أحدهما أنه أعتقه على ألف.

وشهد آخر أنه أعتقه على ألف وخمسمائة، لم يثبت.