باب: الوارث الغائب

إذا ثبت ببينة يقيمها أحد الوارثين، أن الدار موروث له، ولغائب، فإنه يحكم له، ويسلم إلى الحاضر نصيبه، وينتزع نصيب الغائب من يد المدعي عليه في أصح الوجهين، ويؤاجر إلى أن يحضر الغائب^(١).

وإن كان الحق في الذمة، فإن الحاضر يأخذ نصيبه، وفي نصيب الغائب وجهان^(٢). أحدهما يأخذه الحاكم، ويحفظه عليه، كما لو كان غنيا.

والثاني: لا يأخذه، لأنه مضمون على من عليه، فإذا أخذه أخرجه من ضمانه فالاحتياط في كونه مضمونا. [٧٤/أ]

وأصح الوجهين أن الغائب إذا عاد لا يحتاج إلى إقامة البينة، لأن الوارث إنما يدعي الحق للميت، ثم الحاكم يقوم مقام الميت^(٣). بخلاف ما لو ادعى داراً في يد رجل أنها له ولغائب لا على جهة الإرث، فإنه لا يسمع الحاكم، إلا دعواه عن نفسه، ولا يخرج عن يد المدعى عليه إلا نصيبه دون نصيب صاحبه. والله أعلم بالصواب.

باب: اختلاف ألفاظ الشهود

إذا شهد أحد الشاهدين، أن صاحب اليد اعترف، أن هذا العبد لهذا المدعي.