وكانت عائشة ﵂ تقول: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَوْ: أَمَرَ - أَنْ يُسْتَرْقَى مِنَ الْعَيْنِ (١)، ومن النهي قوله ﷺ في الثناء على خواص أولياء الله تعالى، المتوكلين حق التوكل عليه سبحانه، بكونهم لاَ يَتَطَيَّرُونَ، وَلاَ يَكْتَوُونَ، وَلاَ يَسْتَرْقُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (٢) .

[والأحاديث في القسمين كثيرة، ووجه الجمع في ذلك أن الرقى يُكره منها ما كان بغير اللسان العربي، وبغير أسماء الله تعالى وصفاته وكلامه في كتبه المنزّلة، وأن يعتقد أن الرقية نافعة لا محالة فيتكل عليها] (٣)، [فالمراد إذًا بترك الرقى والكيّ هو ضرورة الاعتماد على الله تعالى في دفع الداء، مع تمام الرضا بقَدَره سبحانه، لا القدح في جواز ذلك - أي الاسترقاء - لثبوت وقوعه في الأحاديث الصحيحة وعن السلف الصالح، لكن مقام الرضا والتسليم أعلى من تعاطي الأسباب] (٤) . فيتبين من ذلك أن الاسترقاء مشروع، ولا منافاة بينه وبين التوكل، لكن بالشروط المعتبرة في جواز الرقية، إلا أن بعضًا من عباد الله الصالحين (٥) قد تم استسلامهم

(١) متفق عليه؛ من حديث السيدة عائشة ﵂: أخرجه البخاري ومسلم؛ بالتخريج السابق، البخاري برقم (٥٧٣٨)، ومسلم برقم (٢١٩٥) .

(٢) جزء من حديث أخرجه البخاري؛ كتاب: الطب، باب: من لم يَرْقِ، برقم (٥٧٥٢)، عن ابن عباس ﵄. ومسلم؛ كتاب: الإيمان، باب: الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب، برقم (٢١٨)، عن عمران بن حُصَيْن ﵄.

(٣) انظر: النهاية لابن الأثير، (٢/٢٣١) .

(٤) وجه الجمع هذا، نقله الإمام ابن حجر رحمه اللهعن الإمام الخطابي ومن تبعه. انظر: الفتح (١٠/٢٢٤) .

(٥) وعِدَّتهم «سَبْعُونَ أَلْفًا - أو سَبْعُ مِائَةِ أَلْفٍ - يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، مُتَمَاسِكُونَ، آخذٌ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، لاَ يَدْخُلُ أوَّلُهُمْ حَتَّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ، وُجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ» . وقد دعا رسول الله ﷺ للصحابي الجليل عُكَّاشة بن مِحْصَنٍ الأَسَدِيِّ ﵁ بقوله: [اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ]» . انظر: البخاري، برقم (٣٢٤٧)، ومسلم؛ برقم (٢١٩) .