أو كانت زائدة ولكنها لا تدل على معنىً خاص كأكرم فالهمزة فيه زائدة لكنه ليس بفعل مضارع لأن شرط الهمزة مع كونها زائدة أن تدل على معنى خاص، وهو التكلم ذكرًا كان أو أنثى، وأكرم تدل على معنى التعدية، فلها معنى؛ لكنه ليس هو المعنى الخاص الذي وضع له أنيت.

ثم لما بيَّن الفعل المضارع من حيث تمييزه عن أخويه الماضي والأمر، شرع في بيان حكمه فقال:

وَحُكْمُهُ الرَّفْعُ إِذَا يُجَرَّدُ ... مِنْ نَاصِبٍ وَجَازِمٍ كَتَسْعَدُ

[وَحُكْمُهُ] والحكم هنا يترتب على أحرف أنيت، وعلى آخره، فله حكمان: حكم باعتبار أوله، وحكم باعتبار آخره، أما الحكم الأول: فقد عرفنا أن هذه الأحرف حروف معنى، وأنها زوائد، والأصل فيه أنه مبني، والأصل في المبني أنه ساكن، والابتداء بالساكن متعذر، فحينئذٍ لا بد من تحريكه ليبتدأ به، فقالوا: له ضابط باستقراء كلام العرب، وهو أن النظر إلى الفعل الماضي فإن كان رباعيًا أصولًا أو بالزيادة فحينئذ الحرف الذي يزاد عليه ليكون مضارعًا يُضم، وما عداه يفتح، فتقول: أُكرِمُ ونُكرم ويُكرم وتُكرم، لأن أصله أَكرَمَ - على أربعة أحرف ولو كان أحد الحروف زائدًا - فإذا جئت بالمضارع وزدت عليه حرفًا من أحرف نأيت تضمه مطلقًا سواء كان همزة أو نونًا أو ياءًا أو تاءًا. ودحرج ماضٍ رباعي، وكلها أصول، فتقول: أُدحرج ونُدحرج ويُدحرج وتُدحرج بضم حرف المضارعة مطلقا، وما عدا الرباعي فحكمه فتح حرف