قد ارتكب مجازًا مرسلا لأن عندهم إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول أو أثره مجاز مرسل، كقوله تعالى: «هَذَاخَلْقُ اللَّهِ (١١») [لقمان:١١] أي مخلوقات الله، فحينئذ أطلق المصدر وأريد به اسم المفعول، وقد يطلق المصدر ويراد به أثره، وكلاهما مجاز مرسل. [مُضَارِعًا] أي فعلًا مضارعًا، فخص الفعل المضارع هنا بكونه يجزم؛ لأنه لا جزم إلا للفعل المضارع، لأن الجزم إعراب، والمعرب من الأفعال هو الفعل المضارع، وأما الفعل الماضي فمبني باتفاق، وفعل الأمر مبني على الراجح وهو مذهب البصريين، فحينئذ الذي يكون محلًاّ لظهور الجزم وهو إعراب هو الفعل المضارع فلذلك خصه هنا [فَاجْزِمْ بِتَسْكِينٍ مُضَارِعًا] أي فعلا مضارعا، سمي مضارعًا لأنه ضارع الاسم كما سيأتي، والمضارعة هي المشابهة، [مُضَارِعًا أَتَى] أتى فعل ماضٍ، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على مضارعًا، والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب صفة لمضارعًا، [أَتَى صَحِيحَ الآخِرِ] صَحِيحَ منصوب على أنه حال من فاعل أتى، أي حالة كون الفعل المضارع صحيح الآخر، والحال قيد لعاملها وصف لصاحبها، فلها مفهوم وهو مفهوم المخالفة عند الأصوليين، فحينئذ إذا لم يكن صحيح الآخر فلا تجزمه بتسكين، أي بالسكون وإنما تجزمه بما سيأتي ذكره.

[صَحِيحَ الآخِرِ] صحيح فعيل صفة مشبهة، وهو لغة: السليم ضد المريض، وفي الاصطلاح يختلف حد الصحيح عند النحاة عنه عند الصرفيين، والأصل في الصحة والإعلال أنهما من مباحث