غيره ولم يأمن سفك دم مسلم فهو شريك في دمه إن سفك، ثم أتى الحديث المتقدم استعظامًا لذلك الأمر الفظيع، فإنا لله وإنا إليه راجعون، على أننا انخدعنا بالله حيث كتبت لنا مرارًا وأنت وعاهدت، وكنت أتخوف من هذا الواقع بأزمور وأشفي ومراكش والغرب حتى أتاني القائد عبد الصادق بمصحف ذكر أنه السلطان تلمسان، في جرم صغير وقال لي أمرني السلطان أن أحلف لك فيه نيابة عنه على بقائه على العهد فيما بينك وبينه، ومن تأمين كل من أمنته، وإمضاء كل ما رأيته صلاحًا لأمته ﷺ ثم لم أكتف بذلك حتى أتاني القاضي وأكد كل ما تقدم متحملًا عنك بذلك وبعد استقرارك في دارك كتبت لي كتابًا بأنك باق على ما تعاهدنا عليه وأن الأمور كلها على معيار الشرع. فما راعني إلا وقد أخفرت في ذمة الله وأماني الذي عقدته للناس فمن مأسور ومقيد ومطلوب بمال ومطرود عن بلده، وأخبار أخرى ترد علينا من جهة السواحل أن الناس تباع فيها للعدو دمره الله ولم نر من اهتبل بذلك ممن قلدتموه أمور الثغور فلم ندر هل بلغك خبر ذلك فتسقط عنا ملامة الشرع أو لم يبلغك فأعلمنا لله تعالى لتطمئن قلوبنا فإني كاتبتك في ذلك فلم أر جوابًا فقضيت والله من الأمر عجبًا.

وأما الإجماع فلم نر من العلماء من نهى عن نصيحة خاصة المسلمين وتنبيههم على ما يصلح بهم وبالرعية بل عدوه من الدين لحديث الدين النصيحة وغيره. وما استشعرناه من امتعاضكم من عدم إلانة القول في