231

Nihāyat al-iḥkām fī maʿrifat al-aḥkām

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Editor

السيد مهدي الرجائي

Publisher

مؤسسة اسماعيليان

Edition

الثانية

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

قم

من السباع؟ فقال لها: ما حملت في بطونها وما أبقت فهو لنا شراب وطهور (1).

وقال الباقر (عليه السلام): لا بأس بسؤر الفأرة (2).

فروع:

الأول: منع بعض علمائنا من سؤر ولد الزنا، والوجه الكراهية، لأصالة الطهارة ووقوع الخلاف.

الثاني: حكم الشيخ بنجاسة المجبرة والمجسمة (3). وابن إدريس بنجاسة غير المؤمن (4). والوجه عندي الطهارة.

الثالث: لو تنجس فم الهرة بسبب، كأكل فأرة وشبهه، ثم ولغت في ماء قليل، ونحن نتيقن نجاسة فمها، فالأقوى النجاسة، لأنه ماء قليل لاقى نجاسة، والاحتراز يعسر عن مطلق الولوغ، لا عن الولوغ بعد تيقن نجاسة الفم.

ولو غابت عن العين واحتمل ولوغها في ماء كثير وجار لم ينجس، لأن الإناء معلوم الطهارة، فلا يحكم بنجاسته بالشك.

الرابع: يكره سور ما أكل الجيف من الطير، إذا خلا موضع الملاقاة من عين النجاسة، للأصل، ولأن الأحاديث عامة في استعمال سور الطيور والسباع، وهي لا تنفك عن تناول ذلك عادة، فلو كان مانعا لوجب التنصيص عليه.

الخامس: يكره سؤر الحائض المتهمة، عملا بأصالة الطهارة، وصرف النهي إلى الكراهة.

Page 239