. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ [الأحزاب: ٣٣]. وقد أجمع جمهور علماء الأصول على أن صورة سبب النزول قطعية الدخول، فلا يصح إخراجها بمخصص.

ونظير ذلك من دخول الزوجات في اسم أهل البيت، قوله تعالى في زوجة إبراهيم: ﴿قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ﴾ [هود: ٧٣].

قالوا: فالحق أن نساءه داخلات في الآية، وأنهن من آل بيته.

وأما الدليل على دخول غيرهن في الآية: فهو الأحاديث التي جاءت عن النبي ﷺ، من أنه قال في علي وفاطمة والحسن والحسين، ﵃: «هؤلاء أهل بيتي»، ودعا الله لهم أن يذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا. وقد روى ذلك جماعة من الصحابة عن النبي ﷺ؛ منهم: أم المؤمنين أم سلمة، وأبو سعيد الخدري، وأنس بن مالك، وواثلة بن الأسقع، وأم المؤمنين عائشة، وغيرهم ﵃.

ولذلك قال تعالى: «ويطهركم» بالميم، لأن رسول الله ﷺ وعليا وحسنا وحسينا كانوا فيهم، وإذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكر.

وأما الجواب عن حديث زيد بن أرقم؛ فقد أخرج مسلم في نفس الموطن المُشار إليه آنفا، قبل هذا الحديث، أن حصين بن سبرة سأل زيد بن أرقم؛ فقال له: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال زيد: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حُرم الصدقة بعده، قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل عباس. قال: كل هؤلاء حُرِم الصدقة؟ قال: نعم.

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (٦/ ٤١٥): وهذه الرواية أولى، والأخذ بها أحرى. وهذه الثانية - يعني التي استدلت بها الطائفة الأولى - تحتمل أنه أراد تفسير الأهل المذكورين في الحديث الذي رواه، إنما المراد بهم آله الذين حُرِموا الصدقة، أو أنه ليس المراد بالأهل الأزواج فقط، بل =