ذهبت الإمامية إلى أن الحبلى إذا لم يكن لها زوج وأنكرت نهج الحق ص : 546أن يكون حملها من زنا فإنها لا تحد. وقال مالك عليها الحد. وقد خالف العقل وهو أصالة البراءة. وصحة تصرف المسلم وأصالة عدم الزناء. والنقل قوله ص ادرءوا الحدود بالشبهات ذهبت الإمامية إلى أنه إذا اشترى ذات محرم كأمه وأخته وعمته وخالته نسبا أو رضاعا فوطئها مع العلم بالتحريم كان عليه الحد. وقال أبو حنيفة لا حد عليه. وقد خالف قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا وهذا زان. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا شهد عليه أربعة عدول بالزناء وجب عليه الحد سواء صدقهم أو كذبهم. وقال أبو حنيفة إن صدقهم سقط عنه الحد وإن كذبهم حد. وقد خالف العقل والنقل فإن الحد إذا وجب بالبينة والتكذيب كان مع التصديق أولى لتزايد الحجة. والنقل الدال على وجوب الحد بشهادات الأربعة. نهج الحق ص 547ذهبت الإمامية إلى أن اللواط بالإيقاب يوجب القتل. وقال أبو حنيفة ليس فيه حد بل يعزر. وقد خالف

Page 316