وسألَ بعضُ أهلِ الحديثِ أبا إسْحاقَ إبراهِيمَ بنَ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيَّ المقَدَّمَ في الفقهِ والأُصُولِ عَنْ ذَلِكَ، فقالَ: «لاَ يَجوزُ لِمَنْ سَمِعَ عَلَى هذا الوصفِ أنْ يرويَ الحديثَ بما فيهِ مِنَ الألفاظِ عَلَى التفصيلِ».

وسألَ أبو بكرٍ البَرْقانِيُّ الحافِظُ الفقيهُ أبا بكرٍ الإسْماعِيْلِيَّ الحافِظَ الفَقيهَ عَمَّنْ قَرَأَ إسْنادَ حديثٍ عَلَى الشَّيْخِ، ثُمَّ قالَ: «وذكرَ الحديثَ»، هلْ يَجوزُ أنْ يُحَدِّثَ بجميعِ الحديثِ؟ فقالَ: إذا عَرَفَ المحدِّثُ والقارئُ ذَلِكَ الحديثَ فأرْجُو أنْ يَجُوزَ ذَلِكَ والبيانُ أَوْلَى أنْ يَقُولَ كما كَانَ (١).

قلتُ: إذا جَوَّزْنا ذَلِكَ، فالتحقيقُ فيهِ أنَّهُ بطريقِ الإجازَةِ فيما لَمْ يَذْكُرْهُ الشَّيْخُ، لكنَّها إجازَةٌ أكِيدةٌ قَويَّةٌ مِنْ جِهاتٍ عديدةٍ، فجازَ لهذا مَعَ كونِ أوَّلِهِ سماعًا إدراجُ الباقي عليهِ من غيرِ إفرادٍ لهُ بلفظِ الإجازَةِ (٢)، واللهُ أعلمُ.

الثَّامِنَ عَشَرَ: الظَّاهِرُ أنَّهُ لا يَجُوزُ تَغييرُ «عَنِ النبيِّ» إلى «عَنْ رسولِ اللهِ ﷺ»، وكذا بالعكسِ، وإنْ جازَتِ الروايةُ بالمعنى، فإنَّ شَرْطَ ذَلِكَ ألاَّ يَخْتَلِفَ المعنى، والمعنى في هذا مختلِفٌ (٣). وثبتَ عَنْ عبدِ اللهِ بنِ أحمدَ بنِ حَنْبَلٍ أنَّهُ رأَى أباهُ إذا كانَ في الكِتابِ «النبيُّ» فقالَ المحدِّثُ: «عَنْ رسولِ اللهِ ﷺ»، ضَرَبَ وكَتَبَ: «عَنْ رسولِ اللهِ ﷺ» (٤) وقالَ الخطيبُ أبو بكرٍ: «هذا غيرُ لازمٍ، وإنَّما اسْتَحَبَّ أحمدُ اتِّباعَ المحدِّثِ في لفظِهِ، وإلاَّ فمذهبُهُ الترخيصُ في ذَلِكَ» (٥)، ثُمَّ ذكرَ بإسْنادِهِ عَنْ صالِحِ بنِ أحمدَ بنِ حَنْبَلٍ، قالَ: «قلتُ لأبي: يكونُ في الحديثِ: قالَ رسولِ اللهِ ﷺ فيجعلُ الإنسانُ: قالَ النبيُّ ﷺ، قالَ: أرجو ألاَّ يكونَ بهِ بأسٌ» (٦). وذكرَ الخطيبُ بسَنَدِهِ (٧) عَنْ حمَّادِ بنِ سَلَمَةَ

(١) الكفاية: (٤٤٥ ت، ٣١١ هـ).

(٢) قال البلقيني في المحاسن: ٣٥٥: «وعلى تقدير الإجازة، لا يكون أولى بالمنع من: مثله، ونحوه، إذا كان الحديث بطوله معلومًا لهما كما ذكر «الإسماعيلي»، بل يكون أولى بالجواز».

(٣) راجع: نكت الزركشي ٣/ ٦٣٣، والتقييد والإيضاح: ٢٣٩.

(٤) أسنده الخطيب في الكفاية: (٣٦٠ ت، ٢٤٤ هـ).

(٥) الكفاية: (٣٦٠ ت، ٢٤٤ هـ).

(٦) أسنده الخطيب في الكفاية: (٣٦٠ ت، ٢٤٤ هـ).

(٧) في (جـ): «سنده».