[حكم رواية الكتب الموضوعة]:

وفي ((رِسَالَةِ المُنَاوِيّ)): (يَحْرُمُ قِراءَةُ كُلِّ مَوْضُوعٍ كـ ((سِيرَةٍ عَنْتَرَةَ) و ((الدَّلْهَمَةَ وَالبَطَّالِ) وَنَحْوِها مِمَّا هُوَ كَذِبٌ مَحْضٌ). اهـ.

[حكم رواية أسماء بغير العربية]:

وفي ((الجَمَلِ على المِنْهَجِ)): (يَحْرُمُ ذِكْرُ أَسْمَاءَ بِغَيْرِ العَرَبِيَّةِ كالسَّبَاسِبَةِ وَالجَلْجَلُونِيِّ وَمَا فِي حِرْزِ الغَاسِلَةِ وَغَيْرِ ذُلِكَ مِنَ الأَسْماءِ المُحْتَمِلَةِ لأَنْ تُسْتَعْمَلَ فِيما لا يَلِيقُ باللَّهِ تَعَالى، وَلَمْ تَرِدْ عَنْ ثِقَةٍ.

[حكم قراءة التوراة المحرّفة]:

وَفِي ((التّحْفَةِ)): (يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِ عالِمٍ مُتَبَحِّرٍ مُطَالَعَةُ نَحْو تَوْرَاةٍ عَلِمَ تَبْدِيلَهَا أَوْ شَكَّ فِيهِ). اهـ.

الثانية

عدم جواز الإفتاء بالمصلحة إذا خالفت صحيح النقل

نَقَلَ الأَشْخَرُ^(١) عَنِ الشَّيْخِ ابنِ حَجَرٍ: (إِذَا رَأَيْنَا كَلامَ الأَصْحابِ أَوْ بَعْضَهُمْ وَلَمْ يُعارِضْهُ مِنْ كَلامِ غَيْرِهِ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ، ثُمَّ رَأَيْنا أَنَّ المَصْلَحَةَ اقْتَضَتْ الإِفْتَاءَ بِخِلافِهِ كَيْفَ يَسُوعُ لَنَا ذُلِكَ الإِفْتَاءُ، هذا ما