= الجماعة. والثاني: لا؛ لمفهوم الحديث وقياساً على الجمعة).

وعبر عنه في المنهاج كما في مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (٣١٤/١) بالأظهر فقال: (ولو زالت هذه الأسباب وبقي من الوقت تكبيرة وجبت الصلاة، وفي قول: يشترط ركعة، والأظهر: وجوب الظهر بإدراك تكبيرة آخر العصر، والمغرب آخر العشاء). والذي نقله المزني في مختصره القولان، قال الشيرازي (٦٩/٣): (فإن بقي من الوقت دون الركعة ففيه القولان، روى المزني عنه - يعني: الشافعي - أنه لا يلزمه؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ ولأن بدون الركعة لا يدرك الجمعة فكذلك ها هنا). من المجموع شرح المهذب.

(١) في (ح): ((فإنما)).

(٢) في (ح): ((عارض ولا غيرها)).

(٣) سبق نقل كل ذلك من الأم، وتعبير الإمام بـ (أفاق المجنون...) وتعبير النووي بـ (زالت هذه الأسباب...) يعني: أنه لا يشترط الغسل للزوم القضاء، بل يلزم القضاء بمجرد انقطاع دم الحائض كما نص البويطي، والله أعلم.

(٤) في (أ)، (ط): ((يمكنه)).