ودليل ذلك: أن الرسول ﷺ كان يقدم إليه الميت، وعليه الدين؛ فيسأل : هل له من وفاء؟

فإن قالوا : نعم؛ تقدم، وصلى عليه، وإن قالوا: لا. قال: ((صلوا على صاحبكم))، ولم يصل عليه، فلما فتح الله عليه الفتوح وكثر المال عنده صار يقول: ((من ترك دينًا فعليّ قضاؤه))^(١) ومن المعلوم: أنه في الأول عنده زكاة، ومع ذلك لم يقض منها دين على ميت، ولو كان جائزًا لفعل ذلك لأجل أن يصلي عليه كما فعل فيما بعد.

ولأننا نقول : إن الأولى دفع حاجات الحي؛ لأن الحي یتأذی بالدين عليه، والميت قد قدم على الله وحسابه على الله؛ فإن كان أخذه يريد أداءه فإن الله يؤدي عنه، وإن أخذه لا يريد أداءه فإن الله لا يؤدي عنه، كما ثبت في الحديث أن الرسول ﷺ قال: ((من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدی الله عنه )).

﴿وَفِي سَبِيلِ اللهِ﴾ زعم بعض العلماء أن المراد بسبيل الله جميع طرق الخير، ولكن جمهور العلماء ذهب إلى أن المراد: الجهاد خاصة فيعطى المجاهدون من الزكاة ما يكفي لجهادهم ، ويشتري لهم من الأسلحة ما يكفي لهم. وهذا هو الصحيح؛ لأننا لو قلنا: بالقول الأول لم يكن للحصر الذي صدرت به الآية قيمة أو فائدة؛ لأن الحصر تخصيص الحكم في المحصور فيه.

وطلب العلم في الجهاد في سبيل الله.

﴿وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ هو المسافر، وسمى ابن سبيل لأنه ملازم للسبيل الطريق كما يقال ابن الماء لطير الماء.

ويشترط أن ينقطع به السفر عن الوصول إلى بلده، ولو كان غنيًا في بلده.

الآية ذكر فيها ثمانية أصناف؛ أربعة منها بـ ((اللام)) وأربعة بـ ((في)) فالأربعة الأولون لابد من تمليكهم ، والمصلحة لهم وهم: ((الفقراء، والمساكين. والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم)) أما الأربعة الباقون فلا يشترط تمليكهم لأنه ذكر بـ ((في)) الدالة على الظرفية بنا.

وفي هذه الآية مباحث:

١ - ذكر أهل الزكاة بصيغة الجمع.