١- قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه:
قول الصحابي فيما لا مجال فيه للرأي والاجتهاد له حكم الرفع إلى النبي ﷺ (١) في الاستدلال به والاحتجاج، أو يكون ذلك في حكم المرفوع إلى النبي ﷺ لكن من باب الرواية بالمعنى؛ فإن الصحابة يروون السنة تارة بلفظها وتارة بمعناها.
ولا يصح بناءً على ذلك أن يقال فيه: هذا قول رسول الله ﷺ (٢) .
٢- قول الصحابي إذا خالفه غيره من الصحابة:
إذا اختلف الصحابة ﵃ فيما بينهم لم يكن قول بعضهم حجة على بعض، ولم يجز للمجتهد بعدهم أن يقلد بعضهم، بل الواجب في هذه الحالة التخير من أقوالهم بحسب الدليل (٣) -عند الأكثر (٤) - ولا يجوز الخروج عنها (٥) .
قال ابن تيمية: "وإن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء" (٦) .
٣- قول الصحابي إذا انتشر ولم يخالف:
قول الصحابي إذا اشتهر ولم يخالفه أحد من الصحابة صار إجماعًا وحجة
(١) قيد ذلك بعضهم بألا يعرف عن الصحابي الأخذ من الإسرائيليات. انظر: "مذكرة الشنقيطي" (١٦٥) .
(٢) انظر: "المسودة" (٣٣٨)، و"إعلام الموقعين" (٤/١٥٣، ١٥٤)، و"شرح الكوكب المنير" (٤/١٢٠)، و"مذكرة الشنقيطي" (١٦٥) .
(٣) انظر: "الرسالة" (٥٩٦، ٥٩٧)، و"الفقيه والمتفقه" (١/١٧٥)، و"روضة الناظر" (١/٤٠٦)، و"إعلام الموقعين (٤/١١٩)، و"شرح الكوكب المنير" (٤/٤٢٢) .
(٤) للخطيب البغدادي وابن القيم تفصيل في هذه المسألة، وذلك أن الخطيب البغدادي يرجح بالكثرة والإمامة، وابن القيم يرجح بالإمامة. انظر المصادر السابقة.
(٥) انظر مسألة إذا اختلف الصحابة على قولين هل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث فيما مضى من مسائل الإجماع (ص ١٧٤، ١٧٥) من هذا الكتاب.
(٦) "مجموع الفتاوى" (٢٠/١٤) .