والأحكام التي توجبها الصفة المقتضاة الإيجاب فيما يوجب، والتضاد في المتضادات، وصحة الإدراك في المدركات، وصحة البقاء في الباقيات، والتعلق في المتعلقات، والحلول على سبيل الجملة فيما يحل.

فصل

والذي يدل على أن للجوهر بكونه جوهرا حالا وجوه ثلاثة:

قوله: (واعترضه أصحاب أبي الحسين بأنهما اشتركا في أمر جملي).

اعلم أن أصحابنا جميعا يطلقون على صحة كون الشيء معلوما أنه حكم جملي لعدم اختصا ذات به دون أخرى ولهذا لايقتضي تماثلا ولا اختلافا وتشترك فيه الذوات المتماثلة والمختلفة.

قوله: (لايصح لوجهين أحدهما أن أنفسهما تصح كونها معلومة) إلى آ×ره.

تلخيص هذا الوجه أن جعلكم لذلك الافتراق افتراقا في أنفسهما وليس بافتراق في أمر زائد لايصح لأن أنفسهما أي نفسي الجوهر والسواد يصح كونهما معلومين على الانفراد إذ المراد بالنفس ههنا الذات ونحن علمنا افتراقهما في أمر لايعلم على انفراده وهو كون أحدهما جوهرا والآخر سوادا وكون الشيء جوهرا وسوادا مما لايعلم على انفراده بل يعلم تبعا للذات فلا يعلم كون الشيء جوهرا إلا بعد أن يعلم ذات ذلك الشيء، وكذلك لايعلم كون الشيء سوادا إلا بعد أن يعلم ذلك الشيء، فكيف يرجع بافتراقهما فيما لايعلم على انفراده إلى افتراقهما فيما يعلم على انفراده.

قوله: (الثاني أه قد تعقل ذات الجوهر والسواد من لايعقل كونه جوهرا وسوادا).

Page 371