الرهن في حقيقته عقد على مال فاشترط العلم به كباقي العقود.

(١) ش: جـ ٢، ص ٩٢، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٣٠، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٤٨،١٤٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٢٧،٣٢١، الجديدة.
لأن القصد من الرهن استيفاء الدين من ثمنه عند التعذر وما لا يصح بيعه لا يمكن فيه ذلك.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٩٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٣٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٤٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٢٢، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٩٤، الأولى/جـ ٢، ص ٢٣١، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٤٥، الأولى/جـ ٣، ص ٣٢٤، الجديدة.
عبارة هذه المادة منقولة نصاً من كتاب شرح منتهى الإرادات وجاء نص الفقرة الأخيرة فيما يتصل بالدية في كتاب كشاف القناع بالتعبير بـ(الحلول)) بدل ((الحول)) (ولا يصح أخذ الرهن على دية على عاقلة قبل الحلول لعدم وجوبها إذاً، وأخذ الرهن بها بعد الحلول يصح لوجوبها إذاً). وهما بمعنى واحد حيث إن حلول الدية مع رأس الحول لأن العاقلة لا تحمل حالاً شرح منتهى الإرادات، جـ ٢، ص ٣٣٠، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٩٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٣٢، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٤٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٢٥، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ٩٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٣١، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ١٤٥، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٢٤، الجديدة.