(١) ش: جـ ٢، ص ٢٧٧، الأولى / جـ ٢، ص ٣٦٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٠٢، الأولى / جـ ٤، ص ١٨، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٧٧، الأولى / جـ ٢، ص ٣٦٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٠٤، الأولى / جـ ٤، ص ١٨، الجديدة.
ويترتب على مخالفته العقد بإرداف شخص له دفع المسمى وأجرة المثل للرديف.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٢٧٠، الأولى / جـ ٢، ص ٣٦٤، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٢٨٢، الأولى / جـ ٢، ص ٣٧٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٠٩، الأولى / جـ ٤، ص ٢٦، الجديدة.
أما إذا جرى شرط من قبل المؤجر بتولي الإنفاق على الدواب مدة الإجارة من قبل المستأجر ورضي هذا به فله شرطه.

(٥) ش: جـ ٢، ص ٢٨٢، الأولى / جـ ٢، ص ٣٧٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٠٩، الأولى / جـ ٤، ص ٢٦، الجديدة.

(٦) ش: جـ ٢، ص ٢٨١، الأولى / جـ ٢، ص ٣٧١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٠٨، الأولى / جـ ٤، ص ٢٥، الجديدة.