وجاء في (الفواكه الدواني): «الذي يظهر أن الجر من الرجل مظنة البطر والعجب، فيحرم في حقه ذلك، ولو تجرد عن ذلك القصد» (^١).

الدليل الرابع: عن ابن عمر ﵄ قال: «مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَفِي إِزَارِي اسْتِرْخَاءٌ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ، ارْفَعْ إِزَارَكَ، فَرَفَعْتُهُ ثُمَّ قَالَ: زِدْ، فَزِدْتُ، فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا (^٢) بَعْدُ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: إِلَى أَيْنَ؟ فَقَالَ: أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ» (^٣).

وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ أنكر على ابن عمر استرخاء إزاره، وأَمَره برفعه، فدل إنكاره ﷺ على تحريم الإسبال؛ لأنه مظنة الخيلاء.

الدليل الخامس: عن جابر بن سُلَيْمٍ الْهُجَيْمِيِّ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «ولا تحقِرنَّ شيئًا من المعروفِ … وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ؛ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ، وَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ …» (^٤).

وجه الاستدلال: أن في الحديث: دليلًا على النهي، والتحذير من الإسبال مطلقًا، وعدم اعتبار التقييد بالخيلاء، وصرح ﷺ أن الإسبال من المخيلة المحرمة، وذلك أن الإسبال يستلزم جر الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصد اللابس الخيلاء (^٥)، وقوله: (وَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ): ضربٌ من التوعد على الاختيال (^٦).

أدلة القول الثاني:

استدلوا بالأحاديث السابقة التي وردت بالنهي عن الإسبال مطلقًا والأحاديث المقيدة بمَن أسبل للخيلاء.

وجه الاستدلال من الأحاديث: قالوا أن الأحاديث المطلقة في الإسبال يجب حملها على المقيدة بالخيلاء، فالتقييد بالخيلاء يدل على أن التحريم مخصوص

(^١) (٢/ ٣١٠).

(^٢) أَتَحَرَّاها: يتحرى الأمر أي يقصده، أتحراها أي: أقصد الهيئة التي أمر بها النبي ﷺ، وأحافظ عليها، ويعني بها: إزرته إلى نصف ساقيه. يُنظر: مقاييس اللغة (٢/ ٤٧)، المفهم (٥/ ٤٠٧).

(^٣) أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم جر الثوب خيلاء (٣/ ١٦٥٣) برقم: (٢٠٨٦).

(^٤) سبق تخريجه: ص (٣٤٤).

(^٥) يُنظر: فتح الباري، لابن حجر (١٠/ ٢٦٤)، نيل الأوطار (٢/ ١٣٣).

(^٦) يُنظر: شرح سنن أبي داود، لابن رسلان (١٦/ ٣٢٧).