وجه الاستدلال: أن الصحابة ﵃ سموها العَتَمَة، وذلك دليل على جوازها (^١).

الدليل الرابع: أن تسمية العشاء بالعَتَمَة نسبةً لها إلى الوقت الذي تجب فيه، فأشبهت صلاة الصبح والظهر وسائر الصلوات (^٢).

سبب الخلاف:

سبب الخلاف ظاهر التعارض بين حديث أبي هريرة الذي فيه تسمية العشاء بالعَتَمَة، وحديث ابن عمر الذي فيه النهي عن هذه التسمية (^٣)، وهو من باب تعارض القول والفعل.

الترجيح:

بعد عرض الأقوال وأدلتها يتبين أن الراجح -والله أعلم- القول بكراهة تسمية العشاء العَتَمَة.

أسباب الترجيح:

١ - قوة أدلة هذا القول.

٢ - أنه محافظة على الاسم الشرعي لها، فلا تغلب تسمية الأعراب.

الذي يظهر من كلام أهل العلم أن النهي حُمل على الكراهة للقرائن التالية:

القرينة الأولى: ورود النص، وفيها فِعْل النبي ﷺ خلاف النهي.

وذلك في قوله: (وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي العَتَمَة وَالصُّبْحِ)، فكان فِعله ﷺ بيانًا للجواز، وأن النهي عنه ليس للتحريم.

قال الزركشي ﵀: «… وللفقهاء في مثل ما مثلنا به طريقة أخرى لم يذكرها أهل الأصول هنا، وهو حمل الأمر على الندب والنهي على الكراهة، وجعل الفعل بيانا لذلك» (^٤).

وقال النووي ﵀ في (المنهاج): «جاء في الأحاديث الصحيحة تسميتها

(^١) يُنظر: فتح الباري، لابن رجب (٤/ ٣٦٩)، (٢/ ٤٦).

(^٢) يُنظر: المغني (١/ ٢٧٩).

(^٣) يُنظر: الاستذكار (٢/ ١٤٦).

(^٤) البحر المحيط (٦/ ٥٢).