وفيهما نظر: أما في الأول: فلأن الأمر بالأمر (1) إنما يدل على أن الآمر مريد لوقوع الفعل عن المأمور الثالث لا على طلبه منه وخطابه به الذي هو معنى الاستحباب، ولذا لو أمر أحد صاحب الكلب - المعلم - بأمر الكلب بأخذ الصيد، لا يقال: إن أخذ الصيد مستحب للكلب (2) (فتأمل) (3).

وأما في الثاني: فلأن الثواب عبارة عما يترتب على الإطاعة فهو فرعها، وهي فرع تحقق الأمر، وهو أول الكلام.

وإن أريد من الثواب المصلحة المترتبة على نفس الفعل مع قطع النظر عن تعلق (4) الأمر به فلا نضايق من ترتبه على فعل الواجب - أيضا - إذا فعله الصبي، فضلا عن المندوب.

مع قوة احتمال أن يقال: إن المصلحة لعلها مختصة بالفعل الصادر عن البالغ - لا مطلق الفعل - كما أن - في الخارج - من الأشياء ما ينفع الصغير دون الكبير ويضره، ومنها ما هو بالعكس، ومنها ما يختص بالانسان نفعا أو ضررا.

مضافا إلى احتمال اختصاص المصلحة بصورة وقوع الفعل في مقام الإطاعة - لا مطلقا - فتأمل حتى (5) لا تخلط (6) بين الاحتمالين.

هذا كله في المستحبات، ويلحق بها المكروهات على الظاهر، للاشتراك في الدليل.

شرعية الواجبات والمحرمات للصبي وأما الواجبات والمحرمات فالحق أن فعلها كما لا تجب ولا تحرم على

Page 305