والثاني محال، وإلا لانتفت فائدته.

و[الثالث] (1) مستلزم الوجود.

والأول المقصود.

فلو كان الإمام غير معصوم لكان معصوما؛ لتحقق ما يجب عنده لأفعال (2) ، فيلزم المحال، وهو اجتماع النقيضين، وتحصيل المطلوب أيضا.

الرابع:

لو لم يكن الإمام معصوما لزم أحد الأمور الأربعة:

إما كون ذي السبب لا سببا[تاما] (3) له، أو جعل غير ذي السبب سببا، أو عدم إيجاب ما يتوقف عليه الفعل من اللطف، أو إيجاب أحد المتساويين في وجه الوجوب عينا بلا مرجح، مانعة خلو.

واللازم بأقسامه باطل، فينتفي الملزوم.

أما الملازمة؛ فلأنه لا طريق للمكلف إلى تحصيل[الحق و] (4) القرب من الطاعة والبعد عن المعصية إلا الإمام؛ لأنه إما أن يكون طريقا، أو لا.

والثاني يستلزم جعل غير السبب سببا.

والأول إما أن يقوم غيرها مقامها، أو لا.

والأول يستلزم إيجاب أحد المتساويين في وجه الوجوب عينا بلا مرجح.

والثاني إما أن يتوقف بعدها على شيء آخر، أو لا.

والأول يستلزم عدم وجوب اللطف[الذي يتوقف] (5) فعل الواجب عليه.

والثاني إما أن يكون سببا تاما[يتقرب المكلف معها ويعلم الحق، أو لا.

Page 396