وأما قوله: سؤال باطل؛ لأنه يرد على كل تقدير.

قلنا: بل هو سؤال حق؛ لأنه وارد على كل تقدير] (1) .

الرابع والأربعون:

كلما كان الإمام غير معصوم فدائما إما أن يكون الوجوب شرعيا محضا كما تقوله الأشاعرة (2) ، أو اقتضاء العلة التامة بمعلولها في صورة دون أخرى، مانعة خلو. لكن التالي باطل، فالمقدم مثله.

بيان الملازمة: أنه إذا وجب نصب الإمام ، فلا يخلو إما أن يجب لغرض، أو لا.

والثاني يستحيل في الوجوب العقلي؛ لأنه إما أن يجب لذاته أو لغيره، وكلاهما عبث. ومحال ألا يشتمل على غاية وغرض، وإلا لكان عبثا.

وهذا الوجوب له غاية هي (3) غير الفعل إجماعا من مثبت الغاية، وإنما يتحقق على قول الأشاعرة: إن الوجوب شرعي محض.

فثبت الأول من المنفصلة والأول، فليس إلا التقريب والتبعيد[وما] (4) يوصل إليهما وما يتوقفان عليه إجماعا.

فلو كان غير معصوم لكان كون ذلك بالقوة المحضة كافيا، لكن الكل يتشارك في ذلك، وهذا هو العلة التامة في الوجوب، فيلزم أحد الأمرين: إما تحقق الإمامة لكل واحد واحد، [أو] (5) وجود العلة التامة مع تخلف معلولها عنها.

Page 366