ينتج: دائما إما أن يكون الإمام معصوما بالضرورة، أو يمكن ألا يكون إماما دائما، مانعة خلو.

أما الصغرى فصدقها مانعة خلو ظاهرة.

وأما (1) صدق الشرطيتين؛ فلأن غير المعصوم يمكن ألا يدعو إلى الطاعة دائما، فإذا لم يكن مقربا أصلا لم يكن إماما، وإلا لكانت إمامته عبثا.

وإذا تحققت النتيجة فنقول: الثاني محال؛ لأنه لو أمكن ألا يكون إماما دائما مع وجود النص عليه أو الإجماع، لم يكن للمكلف طريق إلى معرفة إمامته أصلا والبتة، فيكون تكليف المكلف بهذه المعرفة محالا، فلا يجب.

فتعين الأول، وهو أن يكون الإمام معصوما بالضرورة.

الثامن والعشرون:

دائما إما أن يجب نصب الإمام، أو يمكن أن[لا يكون] (2)

إماما دائما بعد أن صار إماما، أو خرق الإجماع، مانعة خلو.

والقسمان الآخران باطلان، فتعين الأول.

أما منع الخلو؛ فلأن الإمام إما أن تجب عصمته دائما، أو[لا تجب عصمته دائما، أو] (3) في وقت دون آخر.

والأول هو أحد أجزاء المنفصلة.

والثاني يستلزم الثاني؛ إذ عدم عصمته دائما[يستلزم] (4) جواز ألا يقرب إلى الطاعة في شيء من الأوقات، فلا يكون إماما، وإلا لأمكن أن يكون الله تعالى ناقضا للغرض، واستحالة اللازم تدل على استحالة الملزوم.

والثالث يستلزم خرق الإجماع.

Page 358