وأما حقية المقدم فقد[بيناها] (1) فيما مضى (2) ، وهي بينة أيضا بنفسها يحتاج بعض من عرض له شبهة إلى تنبيه ما.

وإذا ثبتت هذه القضية المانعة الخلو فنقول: لكن عدم وجوب نصب الإمام باطل؛ لما بين (3) من وجوب نصبه، فيجب أن يكون معصوما.

السادس والعشرون:

إما أن يكون الإمام معصوما دائما، [أو] (4) ليس بمعصوم دائما، أو يكون معصوما في وقت دون وقت.

وكلما كان[ليس بمعصوم دائما أمكن أن يكون الله سبحانه ناقضا لغرضه.

وكلما كان] (5) معصوما[في وقت دون وقت] (6) أمكن أن يكون الله تعالى ناقضا للغرض، و[لزم] (7) إفحامه، أو تكليف ما لا يطاق.

ينتج: إما أن يكون الإمام معصوما دائما، أو يكون الله تعالى ناقضا للغرض، مانعة خلو.

وينتج أيضا: إما أن يكون الإمام معصوما، [أو] (8) يمكن أن يكون الله تعالى ناقضا للغرض، أو يفحم الإمام، أو يكون تكليف ما لا يطاق واقعا.

أما الصغرى فصدقها مانعة الخلو ظاهرة.

وأما صدق الملازمة الأولى؛ فلأنه يمكن ألا يقرب إلى الطاعة في وقت من الأوقات، فيكون الله تعالى ناصبا لإمام لا يحصل منه الغرض البتة، فهذا هو نقض الغرض.

Page 356