لأنا بينا[أن] (1) الرئاسة والقهر زيادة في التمكن لا يقتضي منع ما توجبه القوة الشهوية والغضبية، والأقرب إلى اللطف أولى بالامتناع وامتثال أوامره، وبالإمامة مما ليس كذلك، فكان لا يجب عليه امتثال أوامر الإمام أصلا واتباعه، بل قد يجب على الإمام ذلك، فلا يكون من فرض إماما إماما، أو من فرض واجب الطاعة[واجب الطاعة] (2) ، وهو تناقض.

[وأما] (3) بطلان التالي فظاهر.

الثلاثون:

الإمام أمره وكلامه دليل قاطع على الصحة من حيث إنه[كلامه] (4) ، ولا شيء من غير المعصوم[كلامه دليل قاطع من حيث إنه كلامه، فلا شيء من غير المعصوم بإمام] (5) .

بيان[الصغرى] (6) : أن مخالف كلام الإمام مخطئ قطعا ويحل قتاله إلى أن يفيء إلى كلامه، وكل ما ليس بدليل قطعي لا يقطع بخطئه ولا يحل قتاله.

وأما الكبرى فظاهرة؛ لاحتمال خطئه.

الحادي والثلاثون:

كلام غير المعصوم مع عدم[علم فسقه من حيث إنه كلامه ومع عدم] (7) [العلم بصحته] (8) من جهة أخرى أعلى مراتبه أن يكون أمارة، ولا شيء من الإمام كذلك. ينتج: لا شيء من غير المعصوم كذلك.

أما الصغرى؛ فلاحتمال خطئه وكذبه، ولا يدفع هذا الاحتمال إلا الأصل وإعادة الصدق، وكلاهما لا يوجبان الجزم؛ لاحتمال النقيض معهما.

Page 283