والأول والثالث محتاجان، فلا يجوز أن يكون منهما.

السابع والأربعون:

الإمام أفضل من رعيته من كل وجه، ولا شيء من غير المعصوم أفضل من كل واحد ومن الكل من كل وجه، فلا شيء من الإمام بغير معصوم.

أما الصغرى؛ فلما يأتي (1) .

وأما الكبرى؛ فلأن كل (2) غير معصوم غير بالغ في الكمال إلى طرف النهاية الممكنة للبشر، فيمكن أن يكون من هو أكمل منه، [بل يوجد أكمل منه] (3) في شيء ما؛ لأنه في حال ما لا بد وأن يكون ناقصا في قوته العملية[أو العلمية] (4) ، وفي تلك الحال لا يجب موافقة الكل له في ذلك النقصان، فيجوز أن يكون بعضهم في تلك الحال لم يوجد منه سبب النقصان قطعا، فيكون أكمل منه من وجه، وهو يناقض الكلية.

الثامن والأربعون:

الإمام قادر على ترك القبيح، ولم يوجد داعي الفعل منه، ووجد الصارف، فامتنع الفعل منه.

أما الأول فظاهر، وإلا لم يكن مكلفا بتركه، فلا يكون قبيحا.

وأما الثاني ؛ فلأن الداعي هو تصور كمال في الفعل؛ إما للقوة الشهوية، أو للقوة الغضبية، أو للقوة الوهمية، أو الجسمانية (5) . وقد بينا (6) أنه يجب أن يكون مجردا عن هذه الأشياء، قليل المبالاة بها، لا التفات له إليها البتة.

Page 194