الثاني : إذا وقف على أولاده .. دخل أولادُ الأولاد فيه على أحد المذهبين^(١)، وكذلك لفظ المَوْلىُ ؛ لأن لفظةَ (المَوْلىُ) تقع على المُعْتِقِ والمُعْتَقِ حقيقةً، بخلاف الولَد ؛ فإنه يقع على ولد الولد مجازاً^(٢).

الثالث : لا يجوز قسمةُ رقبة الوقف^(٣)، ولا شفعةَ بها ولا فيها، وإن كان نصفُ الدار ملكاً والنصفُ وقفاً .. فقد أجاز بعضُ أصحابنا قسمَتها ؛ للضرورة وإن جعلنا القسمة بيعاً.

الرابع : إذا أجّر ربُّ الوقفِ الوقفَ .. لم يصحّ إلا أن يكون متولياً، وإذا انقرض البطنُ الأول .. بطلت إجارتُهم، لا بموتهم ولكن بشرط الواقف، وإذا بقي الأرضُ الموقوفةُ في بعض الأزمنة بلا مَصْرف .. انصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف.

الخامس : إذا وقف على رجل شيئاً .. ففي ملك الرقبة ثلاثة أقوال :

أحدها : أنه للواقف، بدليل اتباع شروطه.

والثاني : أنه للموقوف عليه ؛ لاختصاصه به.

والثالث^(٤) : أنه لله تعالى.

ويختلف حكمُ الفروع على هذه الأقاويل في بدل الوَقْف إذا أُتْلِفٍ، والأصحُّ : أنه يُشْتَرى به مثلُه ويوقفُ على جميع هذه الأقاويل، وألاَّ يطأ الموقوف عليه الأمة الموقوفة^(٥).

***