(١) في (أ): (وإن أكرهها حُد دونها والمهر لسيدها).

(٢) وجوب المهر بوطء المكرهة سواء كانت حرةً أم أمة هو مذهبنا ، وقال المالكية : يجب للحرة فقط ، وقال الحنفية: لا مهر لكليهما. انظر ((الحاوي)) (٨/ ٤٥١).

(٣) هو: ما تعطاه المرأة على وطء الشبهة، وجمعه الأعقار، والعقر أيضاً: المهر. انظر: ((لسان العرب)) مادة ( عقر ).

(٤) معتمد. انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٩٤/٢) و((الروضة)) (٦٤/٥).

(٥) حتى لو كان يساوي مئة درهم فصار بعد النقص يساوي درهماً أخذه وتسعة وتسعين درهماً . اهـ ((الحاوي)) (٨/ ٤٢٠).

(٦) القائل بملك الغاصب للمغصوب إذا غير الغاصب العين حتى زال اسمها وأعظم منافعها . انظر : ((الفتاوى الهندية)) (١٢١/٥)، وانظر خلافهم في ذلك وأدلتهم في ((الحاوي)) (٤٢٠/٨).

(٧) ضعيف، والأظهر: أن الغاصب يبرأ بذلك ومال إليه المصنف رحمه الله في ((الوجيز)) لأن المالك باشر إتلاف ماله باختياره. انظر: ((الروضة)) (١٠/٥-١١) و((مغني المحتاج)) (٢٨٠/٢) و(( الشرح الكبير)) (٤٠٩/٥).

(٨) في (ب) : ( ثم رجع) والصواب إسقاط ( ثم ).

(٩) ضعيف، والأظهر: ما مرَّ من أن الغاصب يبرأ، وأن القرار على الآكل؛ لأنه المتلف وإليه عادت المنفعة. انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٨٠/٢).